تُعدّ مسألة تحديد أجرة المساكن في قانون الإيجار القديم من المواضيع المتداخلة التي تثير جدلاً . وتبقى موقف الحكومة بشأن هذا الأمر محل تساؤلات .
من ناحية أخرى، يعترض البعض على تلك المادة بالقول إنها تؤثر سلباً حريات السكان.
- يُؤخذ أن تثبيت الأجور في هذا المجال يندرج تحت التدخل الحكومي في الاقتصاد .
- في ضوء ذلك, قد يقال أن هذا الأمر لا يتطابق مع أصول الديمقراطية .
مناقشة دستورية قانون الإيجار القديم: هل يتعارض مع مبادئ الدستور؟
يُعدّ نظام الإيجار القديم في الدولة محل مناقشة مستمر حول دستورية تطبيقه. و تُثير هذه الموضوع تساؤلات مهمة عن مدى اتساق القانون مع قواعد الدستور. يُجزم البعض أن الضوابط الواردة في القانون تُخالف حقوق أصحاب العقارات و يُؤيد هذا الرأي التفسير الذي يستند على فقرة معينة في الدستور. من جهة أخرى|على المقابل|في المقابل, يتّخذ آخرون الموقف بأن القانون يُسهم في الضمان على المجتمع من خلال تحديد شروط الإيجار.
المشكلات عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم
إن قانون الإيجار القديم، الذي تُعرف بـ الضمان على الأجرى, قدتعرض إلى عدة مشكلات جاءت. أبرزها عدم دستورية تثبيت الأجرة, ممايثير إلى اختلافات جسّد الموضوع.
يشير التقرير عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تم من قبل خبراء القانون وجهات نظر مختلفة حول دساترية قانون الإيجار القديم. و يشعر البعض أن القانون غير لائق من الناحية السياسية. وحيث هناك من حكم معاكس يرى أن القانون لا ينافي. هذه الخلاف تثير حجة هامة حول إيجار الطرفين.
مُقترحات دستورية لقانون الإيجار القديم: حلّ لمشكلة عدم دستورية الأجرة المثبّتة
تُطرح مشكلة عدم/المانع/غياب الدستورية للأجرة المثبّتة في قانون الإيجار القديم كأحد الأسباب/مُسببات/العوامل الرئيسية لِلمشكلة/للصعوبة/لتشديد المعاناة. وقد طرحت/تم طرح/ /قدّم إصلاحات/ تعديلات/ اقتراحات دستورية لتعديل القانون وتصويب هذه الخلل/المشكلة/القصور. وتُحظى هذه الإصلاحات باهتمام كبير من قبل خبراء/المؤسسات/الأفراد والسياسيين/قوانين/الحكومات , حيث/لأن/و يمكنها أن تساهم في حلّ مشكلة عدم الدستورية/التوازن/الانسجام .
تداعيات عدم دستورية تثبيت الأجر في قانون الإيجار القديم
يُعتبر موضوع نتائج عدم دستورية تثبيت الأجر في قانون الإيجار get more info القديم من المواضيع الحساسة التي تستدعي الاهتمام المعقّب. فمن جهة، يُعاني قطاع الإسكان ضغوطات اقتصادية ليست بالسهلة, مما يجبر إلى زيادة أسعار الإيجارات. من جهة أخرى، فإن تحكم ثمن الإيجار يُعتبر ضرورياً لتحقيق العدالة الإجتماعية.